الحكومة تتحرك لحل مشكل المياه العادمة بسد سيدي محمد بن عبد الله

الحكومة تتحرك لتسريع وتيرة حل مشكل المياه العادمة بسد سيدي محمد بن عبد الله

تم خلال اجتماع عقد يوم الجمعة الماضي بمقر كتابة الدولة المكلفة بالماء بالرباط الاتفاق على تسريع وتيرة توسيع محطتي معالجة المياه العادمة بسجني العرجات من أجل دعم القدرات التشغيلية للمحطتين وحل مشكل طرح الفائض من هذه المياه بسد سيدي محمد بن عبد الله الم ق ام على نهر أبي رقراق

وبناء على ما تم الاتفاق بشأنه خلال اجتماع بين السيدة شرفات أفيلال كاتبة الدولة المكلفة بالماء، والسيد عبد الصمد سكال رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، بحضور السيد لكبير الصوفي المدير الجهوي للمديرية الجهوية التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والسيد عبد العزيز الزروالي مدير وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية ستكون محطة المركز السجني الأول جاهزة في ظرف شهر فيما ستكون محطة المركز السجني الثاني جاهزة في غضون ثلاثة أشهر

وحسب بلاغ مشترك للأطراف المشاركة في الاجتماع فإن الفائض الذي لم تعد طاقة المحطتين الحاليتين كافية لمعالجته، يقدر ب 0.2 مليون متر مكعب سنويا بينما يصل الحجم الحالي لحقينة سد سيدي محمد بن عبد الله إلى 706 مليون مترا مكعبا

ومن بين الحلول الأخرى التي تم الاتفاق عليها لتجاوز هذا المشكل إنجاز حوض اصطناعي غير منفذ للفرشة المائية لتصريف المياه العادمة الصادرة عن السجنين المذكورين وأخذ التدابير والاحتياطات اللازمة لتفادي أي انعكاسات سلبية على البيئة

كما تم الاتفاق على تنقية ومعالجة المجال الطبيعي الذي توجد فيه المياه العادمة والتعجيل بدراسة إمكانية تفريغ الفائض من المياه العادمة غير المعالجة بواسطة شاحنات صهريجية وصرفها في قنوات شبكة الصرف الصحي

كما تقرر أيضا المباشرة الفورية للمسطرة المتعلقة بالترخيص لطرح المياه العادمة في الوسط الطبيعي بعد معالجتها مع دراسة إمكانية استعمال المياه العادمة المعالجة في سقي المساحات الخضراء، بدل طرحها في المجال الطبيعي

وذكر البلاغ بأن مصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تسهر على معالجة ومراقبة مياه سد سيدي محمد بنعبد الله، المقام على نهر أبي رقراق، طبقا للمعايير المعمول بها، في جميع المراحل، قبل توزيعها على الساكنة

مع و.م.ع