في يناير سجل 859 إنتهاكا لأسعار الأغذية و جودتها و صدر 139 تحذيرا.
من أجل الحفاظ على توريد المنتجات الغذائية إلى الأسواق و مراقبة جودتها و التخفيف من آثار التضخم وضعت الحكومة المغربية تدابير وضوابط صارمة للسيطرة على السوق في الفترة التي تسبق شهر رمضان.
في 2 فبراير قال الوزير المفوض للعلاقات مع البرلمان و المتحدث باسم الحكومة مصطفى بيتاس إنه تم تشديد الضوابط للحد من الممارسات التي تعطل الأداء الطبيعي للأسواق، من ناحية أخرى ستظل التعريفات الجمركية على واردات القمح الطري و الصلب معلقة، بالإضافة إلى الدفعة 9 من الدعم الإستثنائي لمهنيي النقل الذي سيتم منحها حسبما ذكرت Le Site Info.
كما أبلغ السيد بيتاس أنه تم إحترام التعريفات الجمركية على واردات اللحوم الحمراء وأنه تم تعليق ضريبة القيمة المضافة للسماح بالعرض السريع للسوق، و بهذا المعنى يتم إجراء عمليات تفتيش منتظمة في الموقع للسيطرة على السوق المحلية و بالفعل، صدرت تعليمات صارمة للحد من المضاربة على الأسعار و الممارسات التي تعكر صفو الأداء الطبيعي للسوق (العرض و الأسعار و نوعية المنتجات).
بخصوص تقييم مراقبة أسعار وجودة المنتجات الغذائية على المستوى الوطني خلال الشهر الماضي يشير المصدر ذاته إلى أنه تم تفتيش 16696 نقطة بيع من قبل لجان المراقبة المشتركة المحلية، ونتيجة لذلك تم تسجيل 859 مخالفة لأسعار المواد الغذائية و جودتها، إصدار 139 إنذارا مع إرسال 720 إخطارا إلى المحاكم لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين و أخيرا، تم ضبط و إتلاف 29.64 طنا من المنتجات الغذائية غير الصالحة للإستهلاك أو التي لا تمتثل للوائح.