الموسم الفلاحي2016-2017 اعتماد 280 درهم للقنطار كثمن مرجعي للقمح اللين
ترأس السيد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء 08 مايو 2017 مراسيم التوقيع على قرار مشترك يخص وضع تدابير في إطار اتخاذ الحكومة عددا من التدابير في إطار موسم الحصاد وتسويق الحبوب برسم الموسم الفلاحي الحالي اهمها اعتماد 280 درهم للقنطار كثمن مرجعي للقمح اللين
فمن أجل تمكين الفلاحين من الاستفادة أكثر من محصول الحبوب بحيث يتوقع محصول جيد من الحبوب يقدر ب 102 مليون قنطار برسم الموسم الفلاحي الحالي، منها حوالي 50 مليون قنطار من القمح اللين، تم اتخاذ التدابير التالية، تم اتخاذ التدابير التالية
اعتماد 280 درهم للقنطار كثمن مرجعي للقمح اللين ذي جودة مرجعية وعند تسليمه للمطحنة
تحمل الدولة لدعم جزافي قدره 10 درهم للقنطار، يمنح لجميع المشتريات من القمح اللين الوطني المصرح بها من طرف المتدخلين
مواصلة تعميم منحة الخزن (2 درهم للقنطار كل 15 يوما) على جميع مشتريات القمح اللين المصرح بها من لدن التجار والتعاونيات الفلاحية إلى غاية آخر دجنبر 2017
تمديد استثنائي لفترة جمع القمح اللين المستفيد من منحة الخزن والدعم الجزافي وذلك لأول مرة ابتداء من يوم 15 مايو على ان تمتد إلى غاية 15 أكتوبر 2017. واتخذت الحكومة هذا الاجراء الاستثنائي قصد تمكين المنتجين من اختيار أفضل الفرص لتسويق إنتاجهم وكذا تحفيز المتدخلين على جمع أكبر كمية من الإنتاج الوطني من القمح اللين واعطائهم قوة تفاوضية مع الأبناك قصد تمويل أفضل لمشترياتهم.
وضع رسوم جمركية في أعلى مستوياتها (135 في المائة بالنسبة للقمح اللين) الى غاية 31 دجنبر 2017 وذلك لحماية المنتوج الوطني ولتفادي أي تأثير سلبي للواردات على عملية التسويق ولتمكين الفلاح من تسويق إنتاجه في أحسن الظروف
ومن أجل دعم التعاونيات الفلاحية في عملية جمع محصول الحبوب، تم التوقيع على اتفاقية بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ومجموعة القرض الفلاحي بالمغرب والتعاونيات الفلاحية والاتحاد الوطني للتعاونيات الفلاحية المغربية والفيدرالية الوطنية للمطاحن
وتهدف هذه الاتفاقية إلى ضمان وضع آليات فعالة لتمويل خاص من طرف مجموعة القرض الفلاحي بالمغرب، وستوجه لتغطية تكاليف جمع وتخزين محصول الحبوب الذي تجمعه التعاونيات برسم الموسم الفلاحي 2016-2017
وستقوم وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالإشراف على هذه العملية من خلال المديريات الجهوية للفلاحة والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني