الحكومة المغربية تدعو الفلاحين إلى استبدال البوتان بالطاقات المتجددة

أعلنت الحكومة، يوم أمس الثلاثاء، عن قرار تعويض غاز البوتان بالطاقات المتجددة في مجال الفلاحة؛ من أجل تقليص الفاتورة الطاقية المرتفعة للمغرب، والتي تستنزف جزءا كبيرا من ميزانية الدولة، وخصوصا البوتان الذي تدعمه دون أن تستفيد منه الطبقات الاجتماعية الهشة

وسجلت تكاليف دعم غاز البوتان بالمغرب، في النصف الأول من السنة الحالية، ارتفاعاً وصل إلى 70 في المائة مقارنة مع السنة الماضية؛ وذلك راجع إلى ارتفاع سعر البوتان على مستوى الأسواق العالمية، وتغير بنية أسعاره، حيث رافق هذا الارتفاع تزايد الكميات المستهلكة بما يقارب 2 في المائة

و بحسب إحصائيات صندوق المقاصة، فإن حجم الدعم الموجه إلى غاز البوتان في يناير 2016 بلغ أكثر من 613 مليون درهم، في حين وصل هذا الرقم إلى 823 مليون درهم من يناير 2017، وبلغ هذا الدعم رقماً قياسياً في مارس الماضي بـ1.12 مليار درهم، مقابل 464 مليون درهم في مارس السنة الماضي

و قال عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، أمس الثلاثاء، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب جوابا عن سؤال لفريق الأصالة والمعاصرة بأن هناك إعداد مشروع للناجعة الطاقية في مجال الفلاحة، مؤكدا على أن الهدف هو تعويض بوطاغاز في مجال الفلاحة بالطاقة الشمسية

و أضاف الوزير، أن تعويض منتوج غاز البوتان بالطاقات المتجددة هو حماية السوق الوطنية وتخفيض الكلفة، و المنتوج لن يكون مكلفا بالنسبة إلى الفلاحين

فيما أشار ’’أَن الهدف هو التقليص من الفاتورة في مجال غاز البوتان والتي وصلت 7 مليارات درهم تم استهلاكها السنة الماضية؛ لكن هذا الرقم مرشح للارتفاع خلال السنة الجارية »، مبرزا أنه « لمواجهة معاناة الفلاحين وضعت الحكومة مخطط المغرب الأخضر، لدعم الفلاحة

وجاء هذا القرار في وقت بلغ فيه الدعم، في الستة أشهر الأولى من سنة 2017، ما يقارب 5.25 مليارات درهم، مقابل 3.10 مليارات درهم في نفس الفترة من السنة الماضية، أي بارتفاع بلغ 69.51 في المائة، حيث أن الحكومة بصدد البحث عن إمكانية رفع الدعم عن غاز البوتان، كما فعلت بالنسبة إلى الغازوال والبنزين في السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أنها تدرس إمكانية إحداث بطاقة الاستهداف لتوجيه الدعم إلى الفقراء مباشرة، والتي يرتقب أن يتم العمل بها خلال سنة 2019، بعد الانتهاء من دراسة يتم الاشتغال عليها لتحديد المستهدفين من الدعم