تم التوقيع على عقد برنامج لتطوير أشجار النخيل في الدورة 15 للمعرض الدولي للفلاحة في المغرب (SIAM)، الذي أقيم في الفترة من 2 إلى 7 مايو في مكناس، الهدف من ذلك هو مواصلة إعادة تأهيل بساتين النخيل التقليدية و توسيع المزارع.
يهدف عقد البرنامج هذا إلى تحسين الإنتاجية و تطوير قدرات التخزين البارد و التعبئة و التجهيز، زيادة الصادرات و تنويع منافذ البيع و تحديث قنوات التوزيع و التسويق الداخلية، إضافة قيمة إلى المنتجات الثانوية لنخيل التمر.
أبرم إتفاق إستثماري بنحو 7.47 مليار درهم لمدة 10 سنوات، منها 3.6 مليار درهم من طرف شركة المغرب داتيس و 3.87 مليار درهم من طرف الدولة، الهدف العام هو تحقيق إنتاج 300000 طن من التمور الأمر الذي سيتطلب تحسينات كبيرة.
كجزء من إعادة تأهيل حقول النخيل التقليدية سيتم زراعة ما مجموعه 3 ملايين شتلة نخيل بحلول عام 2030، و ستستضيف جهة درعة تافيلالت حوالي 2.63 مليون نبتة في حين ستستفيد المنطقة الشرقية من 142 ألف نبتة و سوس- ماسة 193 ألف نبتة و كلميم- واد نون من 35 ألف نبتة.
من المقرر أيضا توسيع المزارع خارج المناطق التقليدية سيتم زراعة حوالي 2 مليون شتلة على مساحة 14000 هكتار في مناطق درعة تافيلالت و سوس ماسة و الشرقية وكلميم واد نون، ليصبح إجمالي المساحة المستهدفة 21000 هكتار، سيساعد هذا التنويع في مناطق الزرع على زيادة إنتاج التمور و تقليل الإعتماد على بساتين النخيل التقليدية.
من الجوانب الرئيسية الأخرى لعقد البرنامج، ترويج الصادرات من خلال تحسين إنتاجية و جودة التمور، يهدف المغرب إلى زيادة صادراته إلى 70000 طن بحلول عام 2030، مقارنة ب 3600 طن في عام 2020. سيتطلب ذلك توسيع أسواق التصدير و تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المغربية على الساحة الدولية.
الإستدامة و الحفاظ على الموارد الطبيعية أيضا في صميم هذا البرنامج و ستتخذ تدابير لتعزيز إستخدام الري بالتنقيط الموضعي، و إعتماد ممارسات زراعية غير ضارة بالبيئة و إستخدام الطاقة الشمسية للري و تشغيل وحدات التحسين.
في هذا الصدد سيتم بحلول عام 2030 إنشاء 10 وحدات لإستعادة المنتجات الثانوية لنخيل التمر كجزء من الزراعة التضامنية.