يقع مصدّرو التمور الجزائرية في مأزق هذا الموسم. فالسوق المغربية، التي كانت تاريخيًا منفذًا رئيسيًا للدقلة نور، يتعذر عليهم الوصول إليها تمامًا. « السوق المغربي، وهو أحد أهدافنا الرئيسية، يتعذر الوصول إليه تمامًا. لقد استسلمنا لعدم التصدير إلى المغرب هذا الموسم »، هذا ما أكده أحمد معيوف، وهو مصدر جزائري.

وقد تصاعدت الأزمة بين البلدين، التي كانت تغلي منذ عدة سنوات، في غشت 2021 عندما قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب. ومنذ ذلك الحين، فُرضت سلسلة من الإجراءات التقييدية، بما في ذلك حظر تحليق الطائرات المغربية في المجال الجوي الجزائري وحظر المعاملات التجارية التي تشمل السلع المغربية أو السلع العابرة من المملكة. وفي يناير 2024، جاءت المكابح الجديدة من البنوك الجزائرية التي ترفض حاليا قبول العقود المرتبطة بالمغرب كما يقول أحد المصدرين في فريش بلازا.

وعلى الرغم من ارتفاع الطلب المغربي بشكل حاد مع اقتراب شهر رمضان، يقول المصدرون الجزائريون إنهم « عاجزون ». « يمكننا أن نرى أن الطلب المغربي على التمور قوي جدًا هذا العام، لكننا عاجزون. فالوضع السياسي يمنعنا من التصدير إلى هذه السوق. لا يمكننا حتى البدء في إجراءات الشحن لأن البنوك ترفض العقود »، كما أوضح أحمد معيوف لنفس المصدر.

وفي الوقت نفسه، في المغرب، تتضاعف الدعوات لمقاطعة التمور الجزائرية على مواقع الشبكات الإجتماعية. ومع اقتراب الشهر الفضيل، الذي يبلغ فيه استهلاك التمور ذروته، تتردد هذه الدعوات في العديد من وسائل الإعلام.

كما يبدو أن القنوات البديلة، التي كان يستخدمها بعض المصدرين للالتفاف على هذه القيود، قد تم حظرها أيضًا. « من المستحيل أيضًا إعادة التصدير إلى المغرب عبر تونس، كما كان الحال في السابق. فالجمارك التونسية تمنع دخول تمور الدقلة نور الجزائرية من أجل حماية إنتاجها المحلي ».