ستحقق الإدارة المتكاملة للمياه و الطاقة و الفلاحة التنمية المستدامة.

قال وزير التجهيز و الفلاحة السيد نزار بركة اليوم الاثنين بطنجة، إن الإدارة المتكاملة للمياه و الطاقة و الزراعة ستضمن الكفاءة و تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد الوزير في إفتتاح المنتدى الدولي حول المنظور المحلي ل « العلاقة بين المياه و الطاقة والأمن الغذائي » أن الإدارة المتكاملة لقطاعات المياه والطاقة و الزراعة ستمكن من تحقيق المزيد من الكفاءة في تنفيذ المشاريع المتعلقة بهذه المجالات الحيوية و الضرورية لتنمية الإقتصاد الوطني و تحقيق الأمن المائي و الطاقة و الغذاء، في ضوء التغيرات المناخية.

في هذا السياق أشار السيد بركة إلى العلاقة الوثيقة بين الموارد المائية و الطاقية و الجهود المبذولة لضمان الأمن الغذائي في المغرب مشيرا إلى أن هذا الموضوع يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى التحديات المتعلقة بهذه المجالات و الحاجة إلى دعم التنمية الإجتماعية و الإقتصادية المستدامة التي يشهدها المغرب.

كما أشار إلى أن المغرب إتخذ خطوات هامة في تنفيذ سياسته المائية منذ الإستقلال، بفضل الرؤية الثاقبة لصاحب الجلالة الراحل الحسن الثاني، و التي تعززت تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشيرا إلى أن هذه السياسة الإستباقية و التطلعية و الطموحة تقوم على تعبئة الموارد المائية، من خلال إنشاء هياكل كبيرة لتخزين المياه في أوقات الوفرة لإعادة إستخدامها في أوقات الندرة بالإضافة إلى ضمان نقلها من مناطق الوفرة إلى مناطق الندرة.

بعد عرض الإطار القانوني و التشريعي المتعلق بتدبير الموارد المائية قال السيد بركة إن المغرب يمتلك بنية تحتية هيدروليكية مهمة منتشرة في جميع مناطق المملكة مشيرا إلى أنه يضم 149 سدا كبيرا بسعة إجمالية تزيد على 19 مليار مترمكعب و 16 سدا كبيرا قيد الإنشاء 136 سدا صغيرا قيد التشغيل، و 16 محطة تحويل و نقل المياه و آلاف الآبار و نقاط المياه و 9 محطات لتحلية مياه البحر و 158 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي.

شاهد أيضا على يوتيوب: يريد إيقاف التصحر

أشار الوزير إلى أن تطوير قطاع المياه يتطلب موارد إضافية للطاقة، في ظل تغير المناخ و إنخفاض الموارد المائية، في مواجهة الطلب المتزايد على المياه في القطاع الزراعي مشيرا إلى أن هذا الوضع يتطلب تعبئة موارد مائية إضافية مستهلكة للطاقة (تحلية مياه البحر لإنتاج حوالي مليار مترمكعب سنويا، نقل المياه الزائدة و ربط الأحواض الأمر الذي يتطلب دمج هذه المشاريع المكلفة للغاية من حيث الطاقة في الإستراتيجية الوطنية للطاقة ولا سيما في برنامج الطاقة المتجددة.

لذلك دعا إلى إصلاح شامل لإدارة المياه و الطاقة من خلال إعتماد نهج متكامل من أجل إيجاد حلول تستند إلى تقييم متكامل للتحديات و توحيد الفرص التي يتيحها قطاعا المياه و الطاقة مشددا على ضرورة ضمان كفاءة المياه و كفاءة الطاقة في مجالات الصناعة و السياحة و البناء.

« إن تطوير الطاقات المتجددة هو فرصة حقيقية للمساعدة في ضمان الأمن المائي من خلال زيادة كفاءة إستخدام الطاقة في مرافق معالجة المياه و نقلها و تخطيط المشاريع المتكاملة (الطاقة و المياه) للإستهلاك الأمثل للطاقة و تحسين كفاءة محطات الطاقة الكهرومائية و الصلة بين المشاريع المستهلكة للطاقة و مصادر الطاقة المتجددة و دراسة إمكانيات إستخدام خزانات السدود لتطوير الألواح الكهروضوئية العائمة ».

قال السيد بركة إن القطاع الفلاحي الذي شهد زخما ملحوظا بفضل مخطط المغرب الأخضر هو محرك للتنمية الإقتصادية وآلية فعالة لمكافحة الفقر في العالم القروي، بالإضافة إلى كونه في صلب إهتمامات التنمية المستدامة و الأمن الغذائي مؤكدا أن قطاع المياه يقع في صلب الإصلاحات المعتمدة، مواجهة تحديات الجهود المستمرة لتعبئة الموارد المائية التقليدية و غير التقليدية و تطوير الموارد المائية للري و تنفيذ سياسة تسعير لتحفيز الإقتصاد و تعزيز المياه.

أشار إلى أنه « على الرغم من الجهود المبذولة إلا أن الطلب على مياه الري مستمر في الإزدياد، خاصة من خلال زيادة ضخ المياه الجوفية و يبقى محصول مياه الري دون المستوى المطلوب » داعيا إلى تقليل الفاقد من المياه على مستوى شبكات النقل و التوزيع في المنطقة المروية لإحتواء الطلب على مياه الري  و تعزيز آليات إدارة و رصد تنمية الري الخاص، و لا سيما من المياه الجوفية فضلا عن توجيه المزارعين نحو أساليب الري المستدامة و الإستثمار في تحديث الزراعة كوسيلة أساسية لضمان وتطوير الأمن المائي و الغذائي.

ويهدف هذا الحدث الذي يستمر يومين، و ينظمه المجلس الإقليمي طنجة تطوان الحسيمة و بيت المناخ المتوسطي la Maison méditerranéenne du climat  (MCC)، إلى فهم الآثار طويلة الأجل للعلاقة بين المياه والطاقة والأمن الغذائي على النمو و سبل تحسين التماسك بين التخطيط و الأولويات الوطنية و الإقليمية و المحلية، فضلا عن أهمية تعزيز إستثمارات القطاع الخاص في الرابطة.

كما يهدف إلى المساهمة في تطوير سياسات إقليمية متكاملة قادرة على جعل طنجة تطوان الحسيمة منطقة رائدة، من خلال الدعوة إلى طرق جديدة للتفكير في حوكمة الموارد الطبيعية اللازمة لتوفير جميع الإحتياجات البشرية الأساسية للمياه و الطاقة و الغذاء، بطريقة مستدامة بيئيا و مجدية إقتصاديا و شاملة إجتماعيا و هي قادرة أيضا على التعامل مع الأزمات و الكوارث.

MAP