لطالما دعّم المغرب مُبَادرات الإتحاد الأفريقي التي تهدف إلى التصنيع والتكامل الإقتصادي لإفريقيا.
قال السفير الدائم للمملكة المغربية لدى الإتحاد الأفريقي والهيئة الإقتصادية لأفريقيا (COREP) السيد محمد العروشي يوم الثلاثاء إن المغرب يُدعِّم دائما جميع مبادرات الإتحاد الأفريقي الرامية إلى التصنيع في إفريقيا وتكاملها الإقتصادي.
وقال الدبلوماسي المغربي الذي كان يتحدث في الدورة الثالثة والأربعين للجنة الممثلين الدائمين للإتحاد الأفريقي « إن المملكة المغربية تدعم دائما بكل حزم جميع مبادرات الإتحاد الأفريقي الرامية إلى تطوير التصنيع والتكامل الإقتصادي القاري، والمساهمة بنشاط في وضع الإستراتيجيات الأفريقية ذات الصلة مثل تلك المتعلقة بالسلع والأزياء الأفريقية والتصنيع », تحضيراً للدورات المقبلة للمجلس التنفيذي ومؤتمر قمة الإتحاد الأفريقي المقرر عقدهما في أديس أبابا في الفترة من 2 إلى 6 فبراير.
وبهذه الروح أظهر المغرب التزاما مستمرا طوال مفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (ZLECAf)، كما أشار السيد العروشي خلال هذه الدورة التي عُقدت عن بعد بواسطة مرئيات مباشرة « بالفيديو”.
وأشار كذلك الدبلوماسي المغربي الذي كان يتحدث في تقرير منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (ZLECAf)، إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين دول أفريقيا الوسطى « سوف تُعزز التجارة بين البلدان الأفريقية في قَارتنا وتُدمَج بشكل جيد في سلاسل القيمة الإقليمية في القطاعات الهامة ».
وقال السيد العروشي « بالنسبة للمغرب وبقية القارة فإن اتفاقية التعاون من أجل التجارة الحرة هي فرصة فريدة لاقتصاداتنا مما سيسمح لمشغلينا الإقتصاديين باستكشاف هذه القارة الشاسعة والوصول إليها تدريجيا دون رسوم جمركية ».
في هذا الصدد, رحب السفير و الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الإتحاد الأفريقي والهيئة، بمختلف الإجراءات الملموسة التي اتخذتها هيئة منطقة التعاون من أجل التجارة الحرة، بما في ذلك إطلاق نظام الدفع لعموم أفريقيا الذي سيسرع في التعاملات التجارية فيما بين البلدان الأفريقية ويعزز قيمة العملات المحلية و صندوق قطاع السيارات التابع للتحالف من أجل التجارة الحرة في أفريقيا لدعم التصنيع في أفريقيا و صندوق التعويض التابع للإتحاد من أجل التخفيف من الآثار الإقتصادية المحتملة بعد تخفيض عائدات التعريفة الجمركية و السماح للشركات وسلاسل التوريد لإعادة التنظيم لتتوافق مع المنطقة القارية.
وكانت لجنة الممثلين الدائمين للإتحاد الأفريقي قد بدأت يوم الخميس الماضي عن بعد بواسطة الفيديو المباشر, أعمال دورتها العادية الثالثة والأربعين تحضيرا للدورات المقبلة للمجلس التنفيذي ومؤتمر قمة الإتحاد الأفريقي المقرر عقده في أديس أبابا في الفترة من 2 إلى 6 شباط/فبراير.
و سينظر المُمَثلون الدائمون للمنظمة الأفريقية في هذه الدورة في جملة من التَّقارير خاصة الإصلاح الهيكلي والرقابة والتنسيق العَام للميزانية و الملفات المالية والإدارية و كذلك مراجعة الحسابات و التعاون المتعدد الأطراف و المسائل المتعلقة بالبيئية.
كما سينظر البرنامج في تقارير اللجان التقنية المتخصصة و المعنية بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة والتنمية القروية والمياه والبيئة والمالية والشؤون النقدية والتخطيط الإقتصادي والتكامل.
كما ستكون هذه المواضيع في صلب المناقشات في هذه الدورة و نذكر منها: الحالة الإنسانية في أفريقيا و التنفيذ العملي للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (AFRICA CDC) و وباء كوفيد -19 وأثره الإجتماعي والإقتصادي على الإقتصادات الأفريقية، و الشراكة من أجل تصنيع اللقاحات في أفريقيا والحالة في البرلمان الأفريقي و التصديق على المعاهدة المنشئة للوكالة الأفريقية للأدوية.
و سيشرع الممثلون الدائمون للإتحاد الأفريقي في دراسة التقرير المؤقت عن الإصلاحات المؤسسية للإتحاد الأفريقي، وحالة تنفيذ القرارات السابقة للمجلس التنفيذي و تنفيذ أنشطة خارطة الطريق لموضوع الإتحاد الأفريقي لعام 2021: « الفنون والثقافة والتراث: روافع لبناء أفريقيا التي نريدها ».
كما ستدرس اللجنة الإقتصادية لأفريقيا “COREP” أيضا مشروع جدول أعمال الدورة العادية الأربعين للمجلس التنفيذي ومشروع جدول أعمال القمة العادية الخامسة والثلاثين للإتحاد الأفريقي.
وكالة المغرب العربي للأنباء MAP