على خلفية اقتصادية عالمية تتسم في كثير من الأحيان بعدم اليقين، سجل المغرب أداءً قوياً، مع تحسن ملحوظ في النمو الإقتصادي في الربع الأخير من عام 2023.

وفقًا للبيانات التي نشرتها المندوبية السامية للتخطيط، بلغ النمو الوطني 4.1%، وهو ما يمثل تحسنًا ملحوظًا عن نسبة 0.7% المسجلة في الفترة نفسها من عام 2022.

كان الطلب المحلي هو المحرك الرئيسي لهذا النمو، في بيئة يكون فيها التضخم تحت السيطرة و احتياجات تمويل الإقتصاد الوطني قد إرتفعت.

هذه المعلومات أوردها بنك المغرب في مذكرة مفصلة عن الوضع الإقتصادي للبلاد للربع الرابع من عام 2023. وقد إنعكست هذه الديناميكية في زيادة بنسبة 4.1% في الأنشطة غير الزراعية و 5.8% في القطاع الزراعي. ولا يزال هذا القطاع ضرورياً للمغرب من حيث النمو الإقتصادي و التوظيف.