.ائدة مستديرة حول قطاع الحوامض بجهة سوس ماسة

يشكل قطاع الحوامض بالجهة دعامة اساسية للإنتاج الفلاحي . و يتجلى ذلك في المساحات الهامة التي تشغلها هذه الزراعة و التي تصل إلى 39.800 هكتار، بإنتاج يقارب 600.000 طن يصدر منه جزء هام منه نحو الأسواق الخارجية. يساهم هذا القطاع بشكل كبير في توفير مناصب الشغل بمختلف حلقات سلسلة الانتاج من انتاج و تلفيف و تسويق. اضافة الى مساهمته كذلك في تنويع الصادرات الفلاحية

فرغم المجهودات المبذولة من طرف الدولة من خلال مخطط المغرب الأخضر إلا انه في السنوات الأخيرة عرف القطاع مجموعة من التذبذات تجلت في الظروف المناخية التي أثرت بشكل سلبي على الانتاج اضافة إلى مشاكل التسويق التي اصبحت تقض مضجع المنتجين خاصة في مثل الموسم الحالي الذي يتميز بوفرة الانتاج. فلا السوق الدولية و لا الداخلية تستجيب لانتظارات المنتجين الذين اصبحوا في وضعية صعبة إزاء العمال و المؤسسات البنكية و الموردين بالمدخلات الفلاحية

أمام هذه الوضعية، و باعتبارها ممثلا للفلاحين و للقطاع الفلاحي، بادرت الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة إلى تنظيم مائدة مستديرة من أجل تبادل الأفكار و النقاش حول السبل الممكنة لإخراج القطاع و المنتجين من الوضعية الحالية

و قد حضر هذا اللقاء مجموعة من المنتجين بمختلف أحجام مستغلاتهم، و كذا أصحاب محطات التلفيف. و قد تمت دعوة كذلك رؤساء المصالح الخارجية و الذين لهم صلة بقطاع الحوامض سواء في عالية السلسلة أو سافلتها

تطرق برنامج هذه المائدة المستديرة إلى مجموعة من النقط أولها تقديم الوضعية الحالية للقطاع و الحالة المقلقة التي أصبح يتخبط فيها، بالإضافة إلى تقديم شريطين أولهما يتطرق إلى إشكاليات القطاع خلال الموسم الماضي (2015-2016) و الثاني إلى وضعية القطاع خلال الموسم الحالي (2016-2017). و من تجليات أزمة القطاع المشاكل التي يتخبط فيها الفلاحون في التسويق، إذ في الوقت الراهن يباع الكيلو كرام الواحد من الحوامض من طرف الفلاح بما يقرب 15 إلى 20 سنتيما بينما المستهلك يقتنيه بسعر يتراوح بين 3 إلى 4 دراهم للكيلوكرام. مما دفع بعض الفلاحين إلى ترك المحصول في الشجرة بنسبة 30 إلى 40 % من الكمية الكلية للمحصول أي ما يقارب 140.000 طن

و قد تم فتح النقاش و باب التدخل للحاضرين من أجل الإدلاء بآرائهم و التعبير بشكل صريح عن الوضعية من أجل البحث عن الحلول الناجعة لذلك. و قد جاءت تدخلات الحاضرين لتتطرق إلى نقط عدة ك
ضرورة إقامة أرضية للتسويق –
أهمية إنشاء وحدات للتحويل (عصائر ) ذات سعة متوسطة لتنويع إمكانيات استغلال المحصول –
تنظيم السوق الداخلي و تقنينه بصفة مستعجلة حتى يتم وقف النزيف الذي يستفيد منه الوسطاء على حساب المنتجين و المستهلكين على حد سواء –
و سيتم رفع هذه التوصيات إلى وزارة الفلاحة و الصيد البحري التي تعتبر الوصي الأول على القطاع –