يعتمد مجلس الإدارة مشروع المرسوم بغية تنفيذ قانون إعداد السجل الفلاحي الوطني.

ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد عزيز أخنوش اليوم الأربعاء 27 يوليو 2022 مجلسا حكوميا لإعتماد مشروع المرسوم رقم 2.22.472 الذي ينفذ القانون رقم 80.21 المتعلق بتطوير السجل الفلاحي الوطني.

قال مصطفى بيتاس الوزير المنتدب للعلاقات مع البرلمان و الناطق الرسمي باسم الحكومة في مؤتمر صحفي عقده بعد المجلس، إن مشروع المرسوم الذي قدمه محمد صادقي وزير الفلاحة والصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات يأتي ضمن سلسلة من الإصلاحات الرامية إلى تحقيق أهداف و توجهات إستراتيجية « الجيل الأخضر 2020-2030 ».

بالإضافة إلى التأكيد على العنصر البشري كمحور رئيسي للتنمية الفلاحية، ستواصل وزارة الفلاحة من خلال التقنيات الجديدة التي تم وضعها تحديث مختلف أعمالها المتعلقة بالمزارع و رصدها و تقييمها من أجل تحسين الإنتاج، ولا سيما من خلال التحقيق الأمثل للمشروع الملكي الهام المتمثل في تعميم الحماية الإجتماعية، يضيف المتحدث باسم الحكومة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن مشروع القرار هذا يكمل نص القانون 80.21 وفقا للوزير مما يجعل السجل الوطني للحيازات الفلاحية أداة مؤسسية مهمة لتوفير قاعدة بيانات منظمة مع توفير تضاريس زراعية دقيقة، سيتم تحديث قاعدة البيانات هذه بإستمرار لتوجيه الإستراتيجيات و الإجراءات و الخطط الفلاحية وغيرها من المشاريع المتعلقة بالفلاحة.

بالإضافة إلى ذلك، يحدد هذا المشروع صلاحيات الإدارة المشار إليها في القانون 80.21 مثل المسؤولية عن الإدارة الفلاحية و جعلها راعية للقطاع الفلاحي و مسؤولة عن إجراءات تسجيل الحيازات الزراعية في السجل الوطني، و تحديث وحذف البيانات من هذا السجل. من ناحية أخرى ، يهدف المشروع أيضا إلى تحديد شروط شهادة التسجيل.