تدابير ملموسة لدعم الفلاحين المغاربة: إلتزام حكومي قوي.

ترأس رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء بالرباط مراسم التوقيع على إتفاق إطار بين الحكومة و المهنيين في القطاع الفلاحي، يهدف إلى تنفيذ برنامج إستشرافي للحد من تأثير العجز المطري و الإقتصاد العالمي على النشاط الفلاحي وقد تم تطوير هذا البرنامج الذي تبلغ تكلفته 10 مليارات درهم، بهدف تلبية التوجيهات الملكية السامية لدعم الفلاحين و إستعادة توازن سلاسل الإنتاج.

يتكون هذا البرنامج، الذي تبلغ ميزانيته حوالي 10 مليارات درهم من ثلاثة محاور رئيسية: حماية رأس المال الحيواني، وحماية رأس المال النباتي ودعم القطاعات، فضلا عن تعزيز القدرات التمويلية للبنك المركزي الأجري.

دعم المزارعين و حماية قطاعي الثروة الحيوانية والنباتات.

بموجب بنود الإتفاقية الموقعة بحضور وزير الإقتصاد و المالية و وزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه والغابات وكذا الوزير المنتدب لدى وزير الإقتصاد والمالية المكلف بالموازنة، سيتم تخصيص مبلغ 5 مليارات درهم لحماية رأس المال الحيواني و سيتم ذلك من خلال دعم الشعير و الأعلاف المستوردة للماشية و الدواجن.

سيخصص ظروف مالي قدره 4 مليارات درهم لحماية رأس المال النباتي ودعم القطاعين، ولا سيما من خلال دعم أسعار بعض المدخلات مثل البذور و الأسمدة هذا سوف يقلل من تكاليف إنتاج الخضروات و الفواكه المختلفة، و أخيرا سيتم تخصيص 1 مليار درهم لتعزيز القدرات المالية للبنك من أجل دعم المزارعين.

في إطار هذا البرنامج ستتخذ تدابير لخفض تكلفة إنتاج الخضروات الأساسية التي إرتفعت أسعارها بسبب إرتفاع أسعار المدخلات، بما في ذلك البذور و الأسمدة وسيتم تقديم إعانات لبذور و شتلات الطماطم بقيمة 1 مليار درهم فضلا عن إعانات لبذور البطاطا المعتمدة بقيمة 580 مليون درهم. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص ميزانية بقيمة 120 مليون درهم لتخفيض تكلفة إنتاج البصل من خلال دعم إقتناء البذور، في حين سيتم تخصيص 2.3 مليار درهم لدعم الأسمدة الذي إرتفعت أسعاره بسبب الوضع الإقتصادي الحالي.

تلتزم الحكومة للمزارعين و مربي الماشية بخفض تكاليف الإنتاج.

شدد رئيس الحكومة في كلمته بهذه المناسبة، على الإهتمام الخاص الذي يوليه الملك محمد السادس لساكنة القروية و جميع الفاعلين في القطاع الفلاحي كما سلط الضوء على المبادئ التوجيهية الملكية لتنفيذ تدابير الطوارئ في إطار برنامج مكافحة الجفاف لهذا العام على غرار تلك التي كانت في العام السابق.

كما أكد السيد أخنوش إلتزام الحكومة بدعم الفلاحين و الرعاة من أجل تخفيف أعبائهم و المساهمة في خفض كلفة الإنتاج الفلاحي خاصة المنتجات المتأثرة بإرتفاع أسعار المدخلات بسبب تطور الوضع الإقتصادي الراهن.

بالتوازي مع هذه الإجراءات الدورية ستعمل الحكومة على المدى المتوسط على إستعادة التوازن التدريجي لمختلف القطاعات و إستعادة ديناميكيات جميع القطاعات الإنتاجية المتضررة من الأزمة كما ستواصل الإستثمار في هيكلة المشاريع الرامية إلى تعزيز مرونة الزراعة الوطنية مع مراعاة مختلف التطورات ولا سيما تلك المتعلقة بالمناخ.

أخيرا دعا رئيس الحكومة جميع الأطراف الموقعة على الإتفاقية الإطارية إلى تنفيذ هذا البرنامج على النحو الأمثل مع الإحترام الدقيق للجدول الزمني المخطط له.

وقع الإتفاقية الإطارية وزير الإقتصاد و المالية و وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ورئيس المجلس التنفيذي لمجموعة كريدي أجريكول، فضلا عن رؤساء العديد من الإتحادات و الاتحادات الكونفدرالية في القطاع الفلاحي.

وتطبيقا للتوجيهات الملكية، كانت الحكومة قد نفذت بالفعل برنامجا إستثنائيا في عام 2022 للحد من تأثير العجز في هطول الأمطار، بتكلفة إجمالية قدرها 10 مليارات درهم.