من أجل فلاحة حديثة تلبي متطلبات الإنتاجية و القدرة التنافسية و الإستدامة تطلق الحكومة دراسة لرقمنة الزراعة.

قبل وضع خارطة طريق إستراتيجية للتحول الرقمي للزراعة سيتم إجراء دراسة، بدأتها وزارة الفلاحة لتقديم تشخيص تحليلي لرقمنة القطاع الزراعي.

في الواقع عبرت Medias24 في ملف كامل عن إستعداد الوزراء لدراسة تحول الفلاحة المغربية و الهدف من ذلك هو أن يجعل المغرب من دينامية التحول الرقمي تحديا حقيقيا على مستوى القطاع الفلاحي بإعتبار الفلاحة محركا حقيقيا لتنميته الإجتماعية و الإقتصادية.

ترتبط هذه الديناميكية بإدخال التقنيات المتقدمة على المستوى القطاعي و تمكين المزارعين من دعم تطوير ممارسات و أساليب الإنتاج و مواجهة التحديات المختلفة، لذلك وفقا لنفس المصدر فإن سلسلة من التحولات الرقمية تشكل فرصة للزراعة و الإنتقال إلى مرحلة جديدة من التنمية.

و ستتمثل التحديات التي يتعين القيام بها في المواسم الزراعية المقبلة في تحسين إدارة المضافان و الموارد و تحسين الإنتاج و الجودة و القدرة التنافسية، التكنولوجيا التي تمكن القطاع الزراعي من الحصول على مجموعة متنوعة من الأدوات عالية الأداء على جميع مستويات سلسلة القيمة الخاصة بها نذكر منها:

• إستعمال تصوير الأقمار الصناعية و الطائرات بدون طيار لرسم خرائط المعلمات الفيزيائية الحيوية للمحاصيل
• الروبوتات للحقول الفلاحية و الآلات ذاتية التوجيه و الجرارات المستقلة ؛
• المجسات و أجهزة الإستشعار التي تقيس درجة الحرارة و الرطوبة و ربطها بالأرض وما إلى ذلك ؛
• مستقر متصل بإستخدام آلات الحلب و الإمداد التلقائية بحصص التغذية المناسبة و خلايا النحل الذكية…
• تطبيقات تشغيل البيانات و خدمات دعم القرار.

يمكن لهذه الرقمنة أن تزيد من غلة المغرب مع العلم أنه من المتوقع أن يزداد العائد الفلاحي العالمي بنسبة 70% بحلول عام 2050، وفقا لدراسة أجرتها منظمة الأغذية و الزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بفضل التقنيات الجديدة بشكل خاص.

هذا الإستطلاع الذي سيكلف 4.5 مليون درهم يتم على مرحلتين مختلفتين، وفقا ل Medias24، و من المتوقع أن يتم الإنتهاء من الأعمال الأولى في غضون شهرين و سيتعين على المقاول تشخيص الوضع الحالي للرقمنة في القطاع الزراعي المغربي بشكل تحليلي و دقيق.