أعلنت المنظمة المغربية « الإنسان من أجل العالم (MeM)  » و الإتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) عن إستثمار بقيمة 2 مليار يورو من بلجيكا، لتنفيذ عدة مشاريع في المغرب.

بمناسبة إجتماع بين المنظمة المغربية « هومز دو موند والكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب »، بالدار البيضاء، أعلن أن بلجيكا ستستثمر ما يقرب من 2 مليار يورو في المغرب.

في الواقع، وفقا لإستنتاجات إجتماع MeM في بلجيكا مع CGEM، فإن الإستثمار الذي سيتم ضخه في قطاع الموانئ و النقل في منطقة الداخلة – واد الذهب قد يكون متاحا في 6 أشهر أو 12 شهرا المقبلة.

بالإضافة إلى ذلك سيتم نقل هذا المال بين البلد الفلمنكي و المملكة من خلال شركة أنشأتها مجموعة من رجال الأعمال المغاربة الذين سيرافقون أيضا الشركات الراغبة في المشاركة في هذا المشروع الإستثماري، بالإضافة إلى ذلك سيكون دور المؤسسة هو التوجيه بشأن جميع المعلومات الأساسية للإستثمار في مشاريع معينة و نتيجة لذلك، فإن إدارة الموانئ و  تخزين ونقل الغاز الطبيعي و الهيدروجين و طاقة الرياح و إعادة التدوير و الزراعة هي القطاعات الإستثمارية الرئيسية التي حدد رئيس مجموعة دورسيم Durcim وعضو الوفد سعيد بوحراك من أجلها الأجهزة المختلفة التي تسمح للعديد من الشركات من بلجيكا بالإستثمار في المغرب.

من جهة أخرى و قبل أن يعبر عن إلتزام الدولة البلجيكية بتعبئة ودعم الشركات في إنجاز كل هذه المشاريع، أشار رئيس الإتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب علج في كلمته إلى أن المغرب يمثل رصيدا لرجال الأعمال الأجانب.

الواقع أن خطة الإتحاد القاري تتمثل في إستثمار ما يقرب من 314 مليون يورو في جميع أنحاء التراب المغربي، و تحديدا في المشاريع الفلاحية المتعلقة بتصدير اللحوم الحمراء و بطبيعة الحال بالتعاون مع الشركاء المغاربة طوال هذه العملية، من أجل ضمان الجودة المستمرة و إحترام تقرير الرصد و النظافة، و أوضح شكيب علج للصحافة التي تعتقد أن هناك فرصة حقيقية لبدء الصادرات بسبب الظروف الأوروبية للذبح الشعائري التي تطورت بشكل جيد.

بالإضافة إلى ذلك ترغب شركات أخرى ترغب في الإستثمار ما يقرب من 150 مليون يورو في مشروع لإعادة تدوير البلاستيك في المغرب، بهدف تقليل كمية النفايات البلاستيكية من خلال تمويل برامج إعادة التدوير و البناء.

بالإضافة إلى عائداتها الهيدروكربونية، تهدف المملكة إلى أن تصبح دولة للطاقة الخضراء و الإستدامة، من خلال المفاوضات مع الدول الأفريقية المجاورة الأخرى ومن خلال الجذب المتنوع للمستثمرين من أوروبا و أماكن أخرى، و الواقع أن المغرب بفضل إعادة صياغة رؤيته للشراكة زاد من إستثماراته الأجنبية في إفريقيا مما سمح له بفرض نفسه إقتصاديا على القارة.

في ظل هذه الديناميكية يواصل محمد السادس ملك المغرب تعاونه الإفريقي في إطار معادلة إقتصادية مربحة للجانبين تستند إلى خطة إستراتيجية تلزم المغرب بإتفاقيات متينة مع الدول الإفريقية خاصة  الغربية.

بالإضافة إلى ذلك، و من أجل حماية المصالح الأساسية لإفريقيا بشكل أفضل، يريد المغرب تشكيل كتلة إقتصادية أفريقية في القارة. هذه هي الطريقة التي تميز حكومة الملك محمد السادس، و تهدف إلى إبرام شراكات سياسية تعددية جديدة ينتهجها المغرب في علاقاته الدولية و القارية و الإقليمية على الصعيدين الإقتصادي و التجاري.

ونتيجة لذلك، شهد المغرب إتجاها تصاعديا لإستثماراته الأجنبية في السنوات الأخيرة خاصة في إفريقيا جنوب الصحراء، و بشكل أكثر تحديدا في بلدان غرب إفريقيا مما سمح للمغرب بأن يصبح مستثمرا مهما في هذا الجزء من القارة مما جعل هذا التوجه إتجاها مهما للشركات المحلية الراغبة في تصدير أنشطتها.