الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة تصدر عقوبات ضد المطحنة الملكية

إجراءات عقابية تم اتخاذها في حق المطحنة الملكية من طرف اللجنة الوزراتية المكلفة بتحديد حصص الدقيق الوطني المدعم بالأقاليم و العمالات بالمغرب، حيث قررت اللجنة تعليق حصة من إنتاج الدقيق المدعم من القمح اللين، و ذلك لمدة سنة كاملة

و كشف بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، أن هذا الإجراء العقابي الذي اتخذته اللجنة الوزاراتية المشتركة بالإجماع، خلال انعقاد لقاءها صباح يوم الثلاثاء، بعد تبوثها إنتاج دقيق مدعم غير صالح للاستهلاك

و نقلا عن “اليوم 24” التي تلقت نسخة من البلاغ، فإن اللجنة الوزاراتية قررت تعليق حصة المطحنة الملكية، التي يوجد مقرها بمدينة الدار البيضاء، بالمنطقة الصناعية سيدي معروف، من 11 يوليوز الجاري، وإلى غاية 12 يونيو من العام المقبل

و قررت اللجنة الوزاراتية عدم صرف الدعم المخصص لانتاج الكمية المتلفة، وإلزام الشركة بضرورة إرجاع فارق الثمن من القمح اللين، الذي وجه لإنتاج الحصة المتلفة وكذا كلفة نقلها وشحنها

 فيما اشترطت اللجنة على الشركة الجديدة للمطحنة الملكية، بمدى استجابتها للشروط المنصوص عليها، وكذا تقرير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بخصوص شروط النظافة والتخزين والانتاج بها