في إطار مشاركتهم في حدث « دائرة الاقتصاد »، الذي نظمته مجموعة هورايزون بريس، تم دعوة عدد من الخبراء لتقديم تقييم لعملية ترقية الاقتصاد المغربي.

لم يعد يُمكن إنكار أهمية الرقمي المتزايدة للاقتصاد العالمي وبالأخص الاقتصاد المغربي. خلال هذا الحدث، أشارت سيلما المنصر، مديرة مشروع في ماكينزي آند كومباني، إلى أن « القطاع الرقمي يمثل حالياً بين 4 و15٪ من الناتج المحلي الإجمالي (الناتج المحلي الإجمالي) على الصعيدين العالمي والوطني ». وأوضحت أن مختلف المصادر تقدر مساهمته في المغرب بين 5 و10٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وبناءً على ذلك، يمكن لتطوير المزيد من الشركات الرقمية في المغرب أن يسهم في تحقيق نمو يصل إلى 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

رافعة للقطاعات الأخرى بما في ذلك الزراعة

تسلط هذه المشاركة الضوء على الإمكانيات الاقتصادية الهائلة التي يمكن للبلاد الاستفادة منها من خلال تطور الرقمي. من خلال تشجيع تطوير الشركات وتعزيز الابتكار التكنولوجي، سيزيد المغرب من إنتاجيته ويخلق فرص عمل جديدة ويجذب استثمارات أجنبية.

وبالطبع، يجب أن لا تُغفل الزراعة، التي تمثل جزءًا كبيرًا من الناتج المحلي الإجمالي السنوي في بعض الأحيان. وهكذا، أشار رفيق العلمي، مدير مركز التميز الرقمي UM6P، إلى أن القطاع الزراعي هو مثال مثالي لقياس أهمية الرقمي؛ حيث يمكن للرقمي أن يغير بشكل كبير نتائج هذا القطاع اعتمادًا على استخدامه أو عدم استخدامه.

أثر اجتماعي كبير

لا يقتصر أثر الرقمي على الجانب الاقتصادي فقط، حسبما أوضحت سيلما المنصر. في الواقع، أكدت أن التقنيات الرقمية تلعب أيضًا دورًا بارزًا في مجالات أخرى مثل التعليم والرعاية الصحية. من خلال الوصول إلى الإنترنت والتقنيات الرقمية، يتم إيجاد فرص جديدة للتعلم والتدريب، مما يسهم في تحسين جودة التعليم وتعزيز مهارات القوى العاملة المغربية. بالإضافة إلى ذلك، لديها إمكانية تحويل خدمات الرعاية الصحية من خلال تيسير الوصول إلى الخدمات الطبية وتحسين الرعاية عن بُعد وتعزيز أنظمة المعلومات الطبية.

لذا، من الواضح أن الرقمي لا يمثل فقط فرصة اقتصادية، بل هو أيضًا أداة قوية لتعزيز التنمية الاجتماعية والبشرية في المغرب