Accueil / مستجدات فلاحية / أخبار فلاحية وطنية / المخطط الوطني للماء لسنة 2030 من شأنه تفادي حدوث اختلال التوازن بين العرض والطلب
المخطط الوطني للماء لسنة 2030 من شأنه تفادي حدوث اختلال التوازن بين العرض والطلب

المخطط الوطني للماء لسنة 2030 من شأنه تفادي حدوث اختلال التوازن بين العرض والطلب

المخطط الوطني للماء لسنة 2030 من شأنه تفادي حدوث اختلال التوازن بين العرض والطلب على هذه المادة الحيوية

قالت كاتبة الدولة المكلفة بالماء، السيدة شرفات أفيلال، يوم أمس الاثنين، إن المخطط الوطني للماء الذي أعدته كتابة الدولة، بتشاور تام مع مختلف الفاعلين في قطاع الماء، من شأنه تلبية حاجيات البلاد من الماء ومواكبة الأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب وتفادي حدوث اختلال التوازن بين العرض والطلب على الماء في أفق سنة 2030

وأشارت السيدة أفيلال في معرض جوابها على سؤالين تقدم بهما الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، خلال جلسة الاسئلة الشفهية بمجلس النواب حول “خطر شح الماء” و”سياسة السدود”، إلى مختلف التدابير والإجراءات المتخذة التي يعتمدها المخطط والتي من شأنها ضمان استعمال أكثر نجاعة يمكن من تدبير أنجع لندرة المياه، مبرزة أن هذه التدابير تقوم على ثلاث دعامات أساسية تروم التحكم في الطلب على الماء وتثمينه، من خلال إعداد برامج عمل يهم تدبير الطلب على الماء الصالح للشرب، برفع المعدل الوطني لمردوديات شبكات توزيع الماء الصالح للشرب إلى 80 بالمائة كمعدل وطني في أفق 2025، والمحافظة على نفس المستوى حتى سنة 2030 عن طريق إنجاز أشغال إعادة تأهيل شبكات التوزيع، وتطوير نظام العد، وصيانة الشبكة بالإضافة إلى أشغال التقطيع والتنظيم والبحث عن التسربات وإصلاحها حيث سيمكن هذا البرنامج من تخفيض الطلب على الماء الصالح للشرب بقرابة 120 مليون متر مكعب في السنة في أفق 2025

ويشمل هذا المحور أيضا ، تضيف كاتبة الدولة ، اقتصاد الماء في السقي عبر تحويل أنظمة السقي الانجذابي إلى السقي الموضعي بوتيرة 50000 هكتار في السنة، واقتصاد 4،1 مليار متر مكعب في أفق 2020 ، مضيفة أنه تم تمديد هذا المخطط في إطار المخطط الوطني للماء ومخطط المغرب الأخضر بغية اقتصاد 3،2 مليار متر مكعب في أفق 2030

ويرتكز المحور الثاني، حسب السيدة أفيلال، على تدبير وتنمية العرض عبر مواصلة تعبئة المياه السطحية عن طريق إنجاز السدود، حيث يوجد 14 سدا في طور الإنجاز و35 سدا مبرمجا، واللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية كتحلية مياه البحر بحجم يناهز 510 مليون متر مكعب، وإعادة استعمال 325 مليون متر مكعب من المياه العادمة بعد تنقيتها

ويهم المحور الثالث المحافظة على الموارد المائية السطحية والجوفية والمجال الطبيعي والمناطق الحساسة وحمايتها ومحاربة التلوث عبر وضع وتفعيل مخططات عمل تهم التغذية الاصطناعية للفرشات المائية، وحماية البحيرات الطبيعية والمحافظة على الواحات والمناطق الرطبة، وتسريع تفعيل البرنامج الوطني للتأهيل السائل، إلى جانب تنفيذ البرنامج الوطني للحماية من الفيضانات، ووضع برامج هيكلية لتدبير الموارد المائية خلال وقت الخصاص

وبخصوص “سياسة السدود”، أشارت السيدة أفيلال إلى أن محدودية الواردات المائية الطبيعية يرجع إلى الموقع الجغرافي للبلاد ومحدودية التساقطات وتفاوت توزيعها سواء تعلق الأمر بالزمان أو المكان، مبرزة أن حجم الواردات المائية السطحية يقدر بحوالي 18 مليار متر مكعب كمعدل في السنة المتوسطة، وأن أكثر من نصف هذا الحجم ممركز بأحواض أقصى الشمال الغربي للمملكة والتي لا تتجاوز 7 بالمائة من المساحة الإجمالية

ومن أجل تلبية الحاجيات من هذه المادة الحيوية، أشارت كاتبة الدولة إلى السياسة الدينامية التي نهجها المغرب منذ أكثر من خمسة عقود، والتي اعتمدت أساسا على التحكم في الموارد المائية وتعبئتها عبر إنجاز التجهيزات المائية للتخزين، والبنيات التحتية لنقل الماء، حيث تم إنجاز 140 سدا كبيرا بسعة تخزينية وصلت ل 17.6 مليار متر مكعب، و14 سدا في طور الإنجاز موزعة على سائر أرجاء التراب الوطني، وتهيئة 13 منشأة نقل مياه يبلغ طولها حوالي 785 كلم، بصبيب إجمالي يقدر ب 175 متر مكعب في الثانية

كما تم تشييد قرابة 100 من السدود الصغرى والتلية موزعة على جهات المملكة (يوجد أكتر من 21 سدا في طور الإنجاز)، بهدف تلبية حاجيات الساكنة المحلية من الماء الصالح للشرب، وتدعيم السقي وإرواء الماشية بسعة إجمالية تقارب 100 مليون متر مكعب، كما تمكن هذه المنشآت من تعبئة واستغلال التساقطات المطرية بغية التغلب على آثار الجفاف، وحماية المواطنين والبنيات التحتية من مخاطر الفيضانات

وأشارت في معرض جوابها على سؤال لفريق العدالة والتنمية حول “مراقبة جودة المياه الصالحة للشرب، إلى أن المغرب يتوفر على مواصفات وطنية، تنظم مراقبة جودة المياه بشبكات التوزيع العمومي، وكذا جودة المياه المتعلقة بتغذية الإنسان، لضمان الأمن الصحي للمستهلك موضحة أن المياه المنتجة والموزعة من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تخضع لمراقبة دورية وفقا لمقتضياته هاته المواصفات، وذلك على ثلاث مستويات، المصدر، ومدخل شبكة التوزيع وداخلها

وبخصوص سؤال لفريق الاصالة المعاصرة حول أزمة المياه ببعض المناطق القروية، ذكرت السيدة أفيلال بالمجهودات المبذولة في إطار البرنامج الوطني لتزويد الوسط القروي بالماء الصالح للشرب والتي مكنت من بلوغ نسبة التزويد بالماء الصالح للشرب إلى 96 بالمائة حاليا ويرتقب أن تبلغ هذه النسبة 96.5 بالمائة مع متم سنة 2017، وذلك بفضل الاستثمارات المهمة التي تم رصدها لهذا البرنامج من طرف الحكومة، والتي تبلغ 18.2 مليار درهم خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 1995 و2016، حيث تم رفع الاستثمار السنوي من أقل من 200 مليون درهم قبل سنة 2002 إلى ما يفوق المليار درهم في السنوات الأخيرة

وحول سؤال عن ندرة المياه تقدم به الفرق النيابة للتقدم، اشارت السيدة افيلال إلى أن عملية التزود بالماء الصالح للشرب بالمدن والمراكز التي يتدخل بها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب على مستوى التوزيع والتي وصل عددها 687 مدينة ومركزا نهاية سنة 2016 يتم بصفة مستمرة ومنتظمة باستثناء بعض المراكز التي تعرف بعض الاضطرابات في التزود بالماء الصالح للشرب خاصة خلال فترات الذروة بسبب ندرة الموارد المائية المحلية

أما بالنسبة للوسط القروي، تضيف كاتبة الدولة، فبلغت نسبة ولوج الساكنة إلى هذه المادة حوالي 96 بالمائة مع نهاية سنة 2016، ويرتقب أن تصل هذه النسبة إلى 96.5 بالمائة نهاية سنة 2017، بفضل حجم الاستثمارات التي تمت تعبئتها والتي تفوق المليار درهم سنويا

وفي ما يتعلق بسؤال حول الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب تقدم به فريق التجمع ، أوضحت أن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب اتخذ، بهدف مواجهة التحديات المرتبطة بتزايد الحاجيات من الماء الشروب وأخذا بعين الاعتبار التوزيع الغير المنتظم للموارد المائية عبر التراب الوطني وكذا ندرة المياه الجوفية المحلية، عدة تدابير، منها إنجاز مشاريع التزويد بالماء الصالح للشرب عبر تعبئة وتجهيز موارد مائية جديدة خصوصا المياه السطحية انطلاقا من السدود ومد قنوات الجر الجهوية في إطار مشاريع مهيكلة لتزويد أكبر عدد من الساكنة المجاورة لهذه القنوات

وأشارت إلى أن تزويد المدن والمراكز التي يتدخل بها المكتب الوطني بالماء الصالح للشرب خلال صيف 2017 تم بصفة عادية باستثناء بعض المراكز الصغرى التي عرفت بعض الاضطرابات في التزود بالماء الشروب بسبب انخفاض مستوى الموارد المائية المحلية والتي لا تتعدى 42 مركزا (أي 6 بالمائة من مجموع المدن والمراكز التي يتدخل بها المكتب)

مع و.م.ع

Regardez aussi

المغرب أول مصدر للفواكه والخضراوات إلى إسبانيا

المغرب أول مصدر للفواكه والخضراوات إلى إسبانيا

المغرب يحتل المركز الأول كمصدر للفواكه والخضراوات إلى إسبانيا أفادت معطيات للمديرية العامة للجمارك التابعة …