Accueil / مستجدات فلاحية / أخبار فلاحية دولية / اللجنة الجهوية للمراعي لجهة درعة تافيلالت تعقد اجتماعها الأول

اللجنة الجهوية للمراعي لجهة درعة تافيلالت تعقد اجتماعها الأول

اللجنة الجهوية للمراعي لجهة درعة تافيلالت تعقد اجتماعها الأول

انعقد يوم الاثنين  24  دجنبر 2018 بقاعة المحاضرات  للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت بالرشيدية الاجتماع الأول للجنة الجهوية  للمراعي لجهة درعة تافيلالت برئاسة السيد والي جهة درعة تافيلالت  بصفته رئيسا لهذه اللجنة

و قد حضر الاجتماع  السادة المدير الجهوي للفلاحة وممثل رئيس المجلس الجهوي لجهة درعة تافيلالت و مدير تنمية مناطق الواحات بالوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات و شجرالأرڭان  و رئيس الغرفة الفلاحية لجهة درعة تافيلالت  و ممثل مديرية الري وإعداد المجال الفلاحي بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالإضافة إلى السادة رؤساء المجالس الاقليمية و أعضاء الغرفة الفلاحية للجهة و ممثلو التنظيمات المهنية الرعوية و رؤساء المصالح الداخلية و الخارجية  المعنية. و يندرج  هذا الاجتماع  في إطار تفعيل مقتضيات القانون  رقم 13ـ113 المتعلق  بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية و نصوصه التطبيقية وكذا المرسوم رقم 2.18.131  المتعلق بتأليف وكيفيات عمل اللجنة الوطنية للمراعي واللجان الجهوية للمراعي

خلال كلمة الافتتاح، رحب السيد والي جهة درعة تافيلالت بالحاضرين و تطرق الى الدور الحيوي الذي تلعبه المراعي في إنعاش الاقتصاد الوطني والجهوي حيث تمثل ما يناهز 53 مليون هكتار على الصعيد الوطني بما فيذلك المجال الغابوي والحيوي لشجر الأرڭان منها 5،5 مليون هكتار بجهة درعة تافيلالت. و تشكل هذه المراعي مصدرا أساسي العيش فئة مهمة من الساكنة القروية المرتبطة بها

كما استعرض السيد الوالي المشاكل التي تعتري القطاع  خاصة تلك المتعلقة بالاستغلال العشوائي و المفرط للغطاء النباتي الرعوي والاثار السلبية لهذه الوضعية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. و ذكر بمجهودات وزارة الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغاباتمن أجل معالجة هذه الإشكالات  حيث قامتفي إطار استراتيجية مخطط المغرب الأخضر بتشخيص دقيق للوضعية، ووضعت الآليات اللازمة التي من شأنها رفع التحديات المتعلقة بهذا المجال وخلق دينامية جديدة عبر بلورة وإنجاز عدة برامج ومشاريع مندمجة تعتمد مقاربة تشاركية من أجل استصلاح وتهيئة الأراضي الرعوية وتطوير مختلف سلاسل الإنتاج المرتبطة بالمراعي وتثمين منتوجاتها

وفي هذا الإطار تم إصدار القانون 13-113المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية ونصوصه التنظيمية والذي يعتبر سابقة من نوعها في مجال تدبير وتنمية الأراضي الرعوية وتنظيم تنقلات قطعان الماشية بين مختلف المناطق الرعوية، كما أنه يستجيب لتطلعات الكسابة وتنظيماتهم المهنية ويضع آليات الحكامة الجيدة لتدبير هذه المجالات على المستوى الوطني و الجهوي. و ختم السيد الوالي  كلمته بالمهام المنوطة باللجنة الجهوية للمراعي

و في كلمته أكد السيد المدير الجهوي للفلاحة لدرعة تافيلالت على أهمية الأراضي الرعوية بالجهة حيث أنها تمتد على مساحة 5,5 مليون هكتارأي ما يناهز %50 من المساحة الاجمالية للجهة. و أشار الى أن هذا اللقاء يعتبر مناسبة سانحة لكل المشتغلين في المجال الرعوي للمساهمة في تنظيم وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية.وأشار الى أن الوضعية الراهنة للمراعي تعاني تدهورا مستمرانتيجة مجموعة من الأسباب منها ما هو مرتبط بالعنصر البشري ومنها ماهو مرتبط بالظروف المناخية والطبيعية

بعد ذلك استعرض المجهودات التي تبذلها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في إطار مخطط المغرب الأخضر عبر وضع استراتيجيات مندمجة تروم اصلاح وتهيئة الأراضي الرعوية وتطوير مختلف سلاسل الإنتاج المرتبطة بالمراعي وتثمين منتوجاتها. وفي هذا الصدد ذكر بأن القانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية ونصوصه التنظيمية يأتي كخطوة أولية وحتمية لتدبير وتهيئة هاته المجالات و يتضمن خمسة  محاور هي

تحديد المجالات الرعوية و المراعي الغابوية و تهيئتها و تدبيرها؛-

أجهزة تدبير المراعي و يضم إحداث اللجنة الوطنية للمراعي وإحداث اللجن الجهوية للمراعي؛-

التنظيمات المهنية الرعوية؛-

شروط ممارسة الترحال الرعوي و تنظيم تنقل القطعان؛-

المساطر و المخالفات و العقوبات-

وخلص السيد المدير الجهوي للفلاحة إلى أن هذا اللقاء يدخل في إطار تفعيل مضامين هذا القانون و إحداث اللجنة الجهوية للمراعي لجهة درعة تافيلالت

و بعد كلمات الافتتاح، تم تقديم عرض مديرية الري وإعداد المجال الفلاحي بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الذي تطرق بإسهاب إلى مضامين القانون رقم 113.13 ونصوصه التطبيقية، كما قامت المديرية الجهوية للفلاحة درعة تافيلالت بتقديم  النظام الداخلي للجنة الجهوية للمراعي لجهة درعة تافيلالت للمصادقة عليه

و خلال المناقشة، عبر مختلف المتدخلين عن أهمية هذا اللقاء و عن معاناة  الرحل على مختلف الأصعدة ( الأمية،الظروف الاجتماعية و الاقتصادية،  الظروف المناخية الصعبة و المتقلبة و آثارها على القطيع، صعوبات التنقل وغيرها ) و عن ضرورة تنزيل القانون تدريجيا و بسلاسة  و تبسيط مسطرة الحصول على رخص الترحال الى مناطق الرعي لمراعات ظروف هذه الفئة من المجتمع. كما تدخل مختلف المسؤولين لتوضيح  بأن هذا اللقاء أولي للاطلاع على القانون و مقتضياته و بأن  هذا القانون جاء لحماية فئة  الرحل  و المجالات الرعوية  على حد سواء و اللجنة الجهوية ستعمل على  تنزيل القانون على أرض الواقع مع مراعاة خاصيات الجهة.و قد خلصت النقاشات إلى التوصيات التالية تكثيف الجهود و التنسيق  بين مختلف المصالح الجهوية المعنية للقيام بحملات تحسيسية وتوعوية على صعيد كل الجماعات الترابية التابعة للجهة وذلك لشرح مضامين القانون بالنسبة لجميع مربي الماشية المستغلين للمراعي والتنظيمات المهنية المهتمة بالقطاع؛

القيام بحملات إشهارية وبرامج اخبارية فيالقنوات التلفازية والإذاعية لشرح مضامين القانون الجديد؛-

ضرورة تنزيل القانون مع مراعاة خصوصيات كل جهة و بالتدريج لكييتم التجاوب معه بطريقة تلقائية من طرف مربي الماشية المستغلين للمراعي؛-

إعداد خرائطللمراعي على الصعيد الجهويتوضح أماكن الرعي و الممرات وتوزيع الرحل على صعيد الجهة؛-

وضع برنامج جهوي يهتم بالتحسيسحولضرورة تكثيف التنظيمات المهنية على الصعيد المحلى والجهوي في أفق خلق تمثيليةبيمهنية وطنية؛-

إعداد مشاريع مندمجة ومهيكلة تهدف الى تحسين الظروف المعيشية للرحل ومستغلي المراعيوالمحافظة على البيئة-

Regardez aussi

huile olive

إقليم بني ملال.. التوقيع على بروتوكول لإنجاز محطة معالجة النفايات السائلة لمعاصر الزيتون

إقليم بني ملال.. التوقيع على بروتوكول لإنجاز محطة معالجة النفايات السائلة لمعاصر الزيتون بقيمة تفوق …

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *